18/06/2010
أستونيا في العملة الأووروبية .. ونتائج اختبارات الضغوط للقطاع المصرفي في يوليو أزمة اليورو: اتفاق على التشدد في الموازنات وضريبة على البنوك
اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل أمس، على تنسيق أفضل لسياساتهم الاقتصادية والتشدد في مراقبة الموازنة المشتركة وذلك خصوصا عبر فرض عقوبات جديدة محتملة ضد الدول الأكثر مديونية.
واعتبر رؤساء دول وحكومات الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي في بيان، "أن تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية يشكل أولوية عاجلة وأساسية". ولطمأنة الأسواق القلقة من حجم الديون العامة الأوروبية، تفاهم القادة حول ضرورة التشدد في ضبط الموازنة المشتركة في أوروبا والتي تتجسد في معاهدة الاستقرار وصادقوا بذلك على قرار مبدئي اتخذه سابقا وزراء مالية الدول الأعضاء.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي بذلك على إخضاع مشاريع موازناتها الوطنية في ربيع كل سنة للدراسة على المستوى الأوروبي اعتبارا من 2011 قبل أن يتم إقرارها في البرلمانات الوطنية. وتم الاتفاق أيضا على إمكانية فرض عقوبات جديدة "تدريجية" ضد الدول التي لا تحترم معايير الاستقرار أو على العكس تقديم "حوافز" مالية للدول التي تنجح في احترامها.
ووافق قادة دول الاتحاد الأوروبي كذلك على ضرورة فرض ضريبة جديدة على البنوك داخل الفضاء الاقتصادي والنقدي الأوروبي بعد تعافيها من الأزمة المالية. في الوقت نفسه، تركت القمة الأوروبية لكل دولة من دول الاتحاد حرية اختيار النظام الخاص بها لتطبيق هذه الضريبة.
وبحسب الاتفاق، تفرض ضريبة على المؤسسات النقدية لتحميلها جزءا من أعباء إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية وأن تسهم في دفع فاتورة أي الأزمة. كما ترغب الدول الأوروبية في فرض مثل هذه الضريبة على المستوى الدولي، حيث ستطالب بذلك خلال القمة المقبلة لمنتدى مجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة في نهاية تموز (يوليو) في تورونتو.
كما أقر القادة نهائيا استراتيجية النمو الأوروبية الجديدة التي تمتد حتى عام 2020. وتتمحور الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية حول التقنيات الحديثة والنمو الذي يندرج في إطار حماية البيئة والتحكم في التقلبات المناخية وحفز سوق العمل. وتعوض الاستراتيجية الجديدة استراتيجية لشبونة للنمو التي تم اعتمادها عام 2000 ولم تحقق أهدافها بسب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي واجهت دول الاتحاد وتداعيات العولمة. وقال القادة إنهم يريدون زيادة حجم الاستثمارات في مجال البحوث وتفعيل سوق العمل لاحتواء البطالة والحد من مستوى الفقر بشكل ملزم خلال عشرة سنوات من الآن.
ووافق القادة الأوروبيون أيضا، على تبني أستونيا العملة الأوروبية الموحدة اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2011 لتصبح بذلك أول بلد في منطقة البلطيق يعتمد اليورو. وكان وزراء مالية الاتحاد والبرلمان الأوروبي وافقوا على هذا التوسيع الجديد لمنطقة اليورو.
وستصبح أستونيا، التي تقع في شمال شرق الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه في 2004 بعد انفصالها عن الاتحاد السوفياتي في 1991، الدولة الـ 17 التي تعتمد اليورو، وأول بلد في منطقة البلطيق وثالث بلد شيوعي سابق يقدم على هذه الخطوة وينضم لمنطقة اليورو التي تمر حاليا بأسوأ أزمة في تاريخها. وكانت آخر دول انضمت لمنطقة اليورو هي سلوفينيا في 2007، قبرص ومالطا في 2008، وسلوفاكيا في 2009.
ويتعين على الدول المرشحة للانضمام لمنطقة اليورو احترام العديد من المعايير، بينها السيطرة على المالية العامة (العجز والدين) وعلى التضخم، وأن يكون تقلب سعر الصرف ومعدل الفوائد فيها محدودا. وبحسب آخر توقعات المفوضية الأوروبية، فإن العجز العام لأستونيا سيكون بنسبة 2.4 في المائة هذا العام والعام المقبل. كما يتوقع أن يبلغ دينها العام 9.6 في المائة في 2010 و12.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2011 وهو مستوى قياسي في الاتحاد الأوروبي. وفي موضوع آخر، قال هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي إن كل بلدان الاتحاد ستنشر نتائج عمليات تقييم لبنوكها في النصف الثاني من تموز (يوليو) على أقصى تقدير لتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي. وأبلغ فان رومبوي مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع قادة الاتحاد "اتفقنا على أن يجري نشر نتائج اختبارات الضغوط للبنوك في النصف الثاني من تموز (يوليو) على أقصى تقدير".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو الذي كان حاضرا أيضا إن نشر النتائج هو الطريقة المثلى لوقف الشائعات حول وضع البنوك الإسبانية وبنوك أخرى.
وتابع "لا شيء أفضل من الشفافية لتأكيد القدرة على الوفاء بالديون". وقال "هذه الاختبارات قد تستلزم أمورا كثيرة، ينبغي لنا أن ندرس أشد الاختبارات صرامة من حيث معدل نمونا لأن هذا سيعزز مصداقيتنا".
ولم يجر الاتحاد الأوروبي حتى الآن سوى اختبار واحد للضغوط للقطاع المصرفي بأكمله وليس لبلدان أو بنوك على حدة. وأظهرت النتائج التي نشرت في خريف 2009 أن القطاع المصرفي بحالة جيدة وبإمكانه مواجهة تباطؤ اقتصادي أسوأ بكثير من الذي حدث. لكن اكسل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني قال أمس إن هناك حاجة لمجموعة جديدة من عمليات التقييم للبنوك الأوروبية لتشمل نطاقا أوسع من القطاع المصرفي، وهناك حاجة أيضا لسيناريوهات ضغوط جديدة مثل أزمة الديون السيادية.
وأثناء حديثه أمام مؤتمر في فرانفكورت، قال فيبر - وهو عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي - إنه حث على الإفصاح عن نتائج اختبارات الضغوط لكل بنك ولكل بلد. وأبدت ألمانيا شكوكا بشأن الكشف عن تفاصيل اختبارات السلامة المالية والتعرض للمخاطر فيما يتعلق ببنوكها، لكنها تخلت عن معارضتها بعد أن أيدت فرنسا وإسبانيا هذه الخطوة التي ضغطت الولايات المتحدة على أوروبا لكي تتخذها.
